منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو 1981م ، ومواقفه واضحة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي .
وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءا من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981، حين أكد المجلس الأعلى «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسـطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف».
ومن هذا المنطلق ، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقا في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس، ممثلة بالأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م .
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 . إلا أنها أكدت مع شقيقاتها العربية ، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال مارس 2009م ، أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
كما رحبت دول المجلس بخطة «خارطة الطريق» ، التي تنص على إنهـاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية . كما سـاندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية .
وفي هذا الإطار، رحبت دول المجلس بتبني مجلـس الأمن بالإجماع في شهر نوفمبر 2003 ، القرار رقم 1515 ، القاضي بدعم «خارطة الطريق» بهدف التوصل إلى حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ، بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سورية ولبنان.
وضمن السياق ذاته ، أيدت دول المجلس عقد المؤتمر الدولي ، في أنابولس ، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ، بحضور الأطراف المعنية بعملية السلام كافة ، وفقا للمرجعيات المتفق عليها بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات، مع تأكيد الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام ، على أساس المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي.
وقد عبرت دول المجلس عن أسفها لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة . كما دان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع عزة ، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، إلي تحمل مسؤولياتهم الكاملة ، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني.
وأبدى المجلس استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف. ودعا المجتمع الدولي ، ومنظمة اليونسكو ، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.
كما أكد المجلس، على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967 ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
إن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، واستمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق ، والتي فاقت كل حدود التصور ، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشـرق الأوسط وتعدد صورها . ولقد طالب المجلس المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وقد رحبت دول مجلس التعاون بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سـلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين . كما أدانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، والتي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ، واعتبرت أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية ، لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وأعربت دول المجلس عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني ، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011 ، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأكدت أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.
وعكست البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي عربي ، بدءا من دورته الأولى التي عقدت في مايو 1981، حين أكد المجلس الأعلى «أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسـطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف».
ومن هذا المنطلق ، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل إن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقا في العام 2002 . كما شاركت دول المجلس، ممثلة بالأمين العام ، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م .
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 . إلا أنها أكدت مع شقيقاتها العربية ، في القمة الحادية والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال مارس 2009م ، أن استمرار الجانب العربي في طرح مبادرة السلام العربية مرتبط ببدء تنفيذ إسرائيل التزاماتها في إطار المرجعيات الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
كما رحبت دول المجلس بخطة «خارطة الطريق» ، التي تنص على إنهـاء الاحتلال الإسرائيلي ، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية ، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية . كما سـاندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام ، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية .
وفي هذا الإطار، رحبت دول المجلس بتبني مجلـس الأمن بالإجماع في شهر نوفمبر 2003 ، القرار رقم 1515 ، القاضي بدعم «خارطة الطريق» بهدف التوصل إلى حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ، بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سورية ولبنان.
وضمن السياق ذاته ، أيدت دول المجلس عقد المؤتمر الدولي ، في أنابولس ، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ، بحضور الأطراف المعنية بعملية السلام كافة ، وفقا للمرجعيات المتفق عليها بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات، مع تأكيد الحرص الكامل على المعالجة الشاملة لعملية السلام ، على أساس المبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدخول مباشرة في عملية التفاوض حول مختلف قضايا الحل النهائي للنزاع العربي الإسرائيلي.
وقد عبرت دول المجلس عن أسفها لعدم التزام إسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد.
وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة . كما دان بشدة العدوان والغارات الإسرائيلية على قطاع عزة ، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، إلي تحمل مسؤولياتهم الكاملة ، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة بحماية الشعب الفلسطيني.
وأبدى المجلس استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف. ودعا المجتمع الدولي ، ومنظمة اليونسكو ، للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة مما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.
كما أكد المجلس، على أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف ، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967 ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
إن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية، واستمرار المعاناة الهائلة التي يتحملها الشعب الفلسطيني الشقيق ، والتي فاقت كل حدود التصور ، هي السبب الحقيقي في تفاقم النزاعات في الشـرق الأوسط وتعدد صورها . ولقد طالب المجلس المجتمع الدولي بأن يعطي أولوية قصوى للتوصل إلى حل عادل لتلك القضية وفق قواعد الشرعية الدولية، إذ لم تعد الحلول المؤقتة أو التسويات الجزئية كافية أو مقبولة إذا أريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار.
وقد رحبت دول مجلس التعاون بجهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ، والتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في أي اتفاق سـلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين . كما أدانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، والتي تعارض عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة ، واعتبرت أن ذلك يكشف عن نزعة إسرائيلية ، لإجهاض الجهود والمحاولات الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وأعربت دول المجلس عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار العربي الفلسطيني ، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011 ، والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأكدت أن هذه الخطوة لا تخدم عملية السلام في المنطقة، بل تشجع إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام ، وقرارات الشرعية الدولية.